کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی در اواخر مهر ماه سال جاری از طرح 80 ماده ای برای اصلاح ساختار بانک مرکزی رونمایی کرد.در نگاهی کلی چنین برداشت می شود که این طرح نسبت به پیش نویس های دیگر ارائه شده از سوی دولت و مجلس مترقی تر باشد.علت این ویژگی را باید در جسارت تدوین کنندگان جست وجو کرد.جسارتی که آن ها را در گذر از چارچوب های قدیمی و ناکارآمد قانون فعلی آزاد تر گذاشت.اگرچه نمی توان ونباید از کاستی های پیش نویس پیشنهادی چشم پوشی کرد.
از مهم ترین مباحث پیش نویس، ترکیب اداره کنندگان بانک مرکزی است. هیات عالی متشکل از اعضای اجرایی و غیر اجرایی مسئولیت اداره بانک را برعهده دارند.به این ترتیب که در وهله اول ، هیات غیراجرایی 6 نفره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و تایید وحکم رئیس جمهورمنصوب می شوند و در مرحله بعد این افراد ، رئیس کل و رئیس سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری را با اکثریت آرا به رئیس جمهور پیشنهاد می کنند که پس از تایید،حکم آنان توسط رئیس جمهور صادر می شود.البته قائم مقام رئیس کل که از اعضای اجرایی محسوب می شود به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور از وی حکم دریافت می کند.
از نکات مثبت طرح ، شفاف سازی چگونگی برکناری رئیس کل محسوب می شود. ولی تناقض هایی در متن پیش نویس وجود دارد که آن را از دیدگاه اصول راهبری شرکتی به چالش می کشد. به این ترتیب که به رئیس کل به عنوان بالاترین مقام اجرایی آنچنان قدرتی می دهد که اعضای غیر اجرایی هیات عالی را از ایفای هرگونه نقش نظارتی معاف می کند. این اعضای اجرایی هستند که ریاست جلسات هیات عالی را به ترتیب احصا شده در پیش نویس عهده دار هستند.پس ، رئیس کل نیازی به پاسخگو یی به هیات عالی ندارد.چون، در این پیش نویس ،اصولا هیچگونه اشاره ای به این نقش نشده است. این در حالی است، که موضوع مورد اشاره از قواعد ضروری برای راهبری یک شرکت محسوب می شود و کمیته های پیش بینی شده در قانون ،مثل کمیته سیاست پولی،کمیته مجوز ها و مقررات بانکی،کمیته ریسک ،کمیته حسابرسی در واقع بازوهای نظارتی هیات عالی محسوب شده ،به نوعی ،عملکرد اعضای اجرایی را به هیات عالی، خاصه، اعضای غیر اجرایی گزارش می کنند.
نکته دیگر این که ، مشخص نیست چرا اعضای هیات عالی باید در صحن مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کنند در حالی که تا کنون به غیر از رئیس جمهور ،این رویه حتی برای وزرا نیز معمول نبوده است. پرسش دیگر این که چرا اعضای اجرایی موظف شده اند به کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخگو باشند؟بنظر نمی رسد این به مفهوم ایجاد امکان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی توسط مجلس باشد.اگر این برداشت صحیح باشد ، پس بازخواست رئیس کل توسط کدام مرجع امکان پذیر است ؟ این ابهامات موجب می شود که الزام پاسخگویی بانک مرکزی با فراز وفرود هایی مواجه ودر نهایت به نقض غرض قانون گذار منجر شود.
از دیگر نکاتی که می بایست به آن توجه شود جایگاه سازمانی سازمان تنظیم مقررات ونظارت بانکی است.روش انتصاب رئیس سازمان مشابه رئیس کل بانک مرکزی است.از این رو،نوعی هم ترازی بین این دو احساس می شود.در حالی که قانون به صراحت رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی به رسمیت می شناسد. افزون بر این ، ارتباط سازمانی بانک مرکزی و این سازمان از نظر حقوقی مشخص نیست.آیا از رابطه پیشین بانک مرکزی انگلستان با موسسه خدمات مالی الگو برداری شده است؟یا رابطه پس از تغییرات سال های اخیردر سازمان نظارت بانکی انگلستان مد نظر است.لازم است در این خصوص مواد قانونی از شفافیت لازم برخوردار باشند.چون باید ایجاد سازمانی مستقل در بانک مرکزی از نظر حقوقی امکان سنجی شود.همین موضوع در مورد پژوهشکده پولی وبانکی مصداق دارد.این که پژوهشکده پولی وبانکی موسسه ای وابسته به بانک مرکزی باشد یا اینکه در بانک ایجاد شود در مرحله اجرا مشکلات بسیاری را پیش روی بانک مرکزی قرار خواهد داد.بویژه از آن جهت که بانک مرکزی ،خود، در زیرمجموعه اداراتش از بخش های پژوهشی برخوردار است که می تواند آن را در این زمینه با موازی کاری هایی مواجه کند.
به این موارد باید ابهام در نقش شورای فقهی را افزود.باید مشخص شود شورای فقهی صرف نظر از نوع انتخاب اعضایش ، در چه مرحله در بانک مرکزی ایفای نقش می کند؟
تاریخ ارسال / ویرایش : شنبه 6 مرداد 1397
تعداد بازدید : 523 |