اهمیت توجه به مدیریت ریسک ها در بانک های مرکزی

 

در حال حاضر بانک مرکزی با چالش هجوم سپرده گذاران موسساتی روبرو است که تعدادی از آن ها مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند و به دلیل انجام عملیات پر ریسک ، هم اکنون توان ایفای تعهداتشان  نسبت به سپرده گذاران را ندارند.به نظر می رسد نگرانی از استمرار این اعتراضات ، مسئولان را واداشته بانک مرکزی را برای یافتن راهکاری به منظور برون رفت از این شرایط تحت فشار قرار دهند. این مشکل ریسک هایی را به بانک مرکزی تحمیل می کند.که منشاء آن در گستره فعالیت های بانک مرکزی قرار ندارد. ریسک هایی که  با توجه به حل نشدن مشکل سپرده گذاران، به نظر می رسد بانک مرکزی از آمادگی لازم برای رویارویی با آن ها برخوردار نبوده است . ریسک شهرت کمترین این ریسک ها محسوب می شود. که اعتبار این بانک را تهدید می کند. افزون بر این، بر اساس آمارهای منتشره در مهرماه سال جاری، بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و به حدود 110 هزار میلیارد تومان رسیده است.چنانچه این بدهی از طریق اضافه برداشت از آن بانک ایجاد شده باشد اگرچه مشمول جریمه می شود ولی بنظر نمی رسد بانک مرکزی در برابر آن ها وثیقه ای در اختیار داشته باشد.از این رو ،ریسک اعتباری بانک مرکزی نیز روند افزایشی یافته است. بجاست در اینجا اشاره شود که مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک ها ، اندازه گیری ،کنترل وپایش آن ها، فقط مختص بانک های تجاری نیست بلکه  برای بانک های مرکزی نیز ضرورت دارد.با این مقدمه ، نگارنده گزیده ای از سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی فنلاند Erkki Liikanen در همایش مشترک بانک مرکزی پرتغال و بانک مرکزی اروپا در 26 سپتامبر 2017  در شهر لیسبون با عنوان : بانکداری مرکزی و مدیریت ریسک بانک های مرکزی و ارتباط بین آن ها ، را در ادامه این بحث ارائه می کندو ضرورت توجه به سازوکارهای مدیریت ریسک در قانون بانک مرکزی و بخش های مربوط به مباحث راهبری شرکتی این بانک را مورد تاکید قرار می دهد.

وقوع بحران های مالی دهه های اخیر موجب تغییرات کمی و کیفی در فعالیت های بانک های مرکزی شد. البته اثر این تغییرات در ترازنامه بانک های مرکزی نمود پیدا کرد و بانک های مرکزی را ناگزیراز بررسی روش های تامین نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی و نوع اعتبار دهی به آن بخش کرد. بدین ترتیب بود که آن ها خریداری حجم کلانی از اوراق بهادار را                شروع کردند.

رشد فزاینده ترازنامه بانک های مرکزی از زمان شروع بحران ها تا کنون ، نیاز به توجه به مدیریت ریسک های مالی در این بانک ها را افزایش داده است. اگرچه مدیریت ریسک در این بانک ها بی شباهت به مدیریت ریسک بانک های تجاری نیست ولی تفاوت های مهمی دارد که برای اجرای مناسب وظایف سیاستی آن بانک ها باید مورد توجه قرار گیرد.

موقعیت و اهداف بانک های مرکزی از موسساتی که فعالیت مبتنی بر سود دارند متفاوت است.از این گذشته ، مسئولیت آن ها  فرق داشته، اختیارات و توانایی هایشان وسیع تر و الزامات پاسخگوییشان گسترده تر است.

 اختلاف ها در رویه مدیریت ریسک ها به موارد زیر ارتباط پیدا می کند:

1-    چگونگی تاثیرگذاری منشور و مسئولیت های بانک مرکزی بر مدیریت ریسک

2-    چگونگی سازمان دهی مدیریت ریسک نسبت به وظایفی مثل سیاست گذاری و سرمایه گذاری

3-    چگونگی تلفیق اصل پاسخگویی وشفافیت با مدیریت ریسک ها در بانک مرکزی

4-    چگونگی کمک مقررات مالی به مدیریت ریسک ها در بانک مرکزی

چه چیزدر بانک های مرکزی خاص است؟

بانک های مرکزی به عنوان موسسه ای سیاست گذار از اختیاراتی خاص، بویژه ، از حق انحصاری انتشار اسکناس برخوردارند.به این دلیل، مقاومت در برابر وسوسه استفاده از این اختیارخاص، به منظور گریز از اجرای تکنیک های مدیریت ریسک چالش مهمی برای آن بانک ها  به حساب می آید.

فعالیت های سرمایه گذاری (نگه داری ذخایر ارزی )، عملیات سیاست پولی و فعالیت لحظه به لحظه آن بانک برای انجام وظیفه اش در جایگاه آخرین مرجع اعتبار دهنده به بانک های طرف مقابلش، کانال های ورودی ریسک ها به بانک های مرکزی محسوب می شوند.

بانک های مرکزی به عنوان سرمایه گذار محافظه کارند بدین مفهوم که در شرایطی که مجبور به بده - بستان  بین ریسک و بازده  سرمایه گذاری شوند، به سمت دارایی هایی می روند که به طور سنتی از ریسک اعتباری پایینی برخوردارند.البته ترجیحشان سرمایه گذاری های خیلی نقد و کوتاه مدت است.این رویه در نحوه سرمایه گذاری ذخایر ارزی توسط آن ها کاملن مشهود است.

به عنوان یک سیاست گذار ،آن ها به طرز منحصر به فردی بر شرایط بازار و قیمت ها تاثیر گذارند. توانایی و در واقع تعهد بانک  های مرکزی برای پیش برد بازار پول ، به منظور برقراری ثبات اقتصاد کلان ،گره دیگری را به مشکلات مدیریت ریسک اضافه می کند. چون آن ها هم قیمت گذارند و هم قیمت پذیر و این وجهه ای است که آن ها را به عنوان وام گیرنده و وام دهنده در جایگاه ویژه ای قرار می دهد.

در عین حال که توان مندی بانک های مرکزی برای تاثیرگذاری بر بازار اهمیت دارد ولی در این مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که آن ها نباید از این قابلیتشان در اجرای سیاست پولی،  به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک های خود بهره مند شوند.

شاید این یک پاردوکس بنظر بیاید که بانک های مرکزی هنگام سیاست گذاری ، بخش عمده ای از ریسکی را که ایجاد و کنترل می کنند به عنوان سرمایه گذار و اعتباردهنده،خود،متحمل می شوند.ولی بانک های مرکزی اختیاری ندارند که نرخ های بهره یا نرخ های دیگر بازار ها را هدایت کنند.آن ها مجبورند اختیارات خود در حوزه سیاست پولی را در چارچوب اهداف از پیش تعیین شده ای که در مقابل آن می بایست پاسخگو باشد، پیش ببرند.در این مورد هم اتفاق نظر وجود دارد که اطلاعات بانک مرکزی پیرامون سیاست های آتی آن بانک در سرمایه گذاری ها و خرید اوراق بهادار با هدف اجرای سیاست پولی، نمی بایست برای انتفاع مالی خودش مورد استفاده قرار گیرد.

در عملیات اعتباری ، شرایط تا حدودی پیچیده تر است.هنگامی که به بانک ها اعتبار ی پرداخت می شود،خواه برای اجرای سیاست پولی ، خواه برای ایفای نقش به عنوان آخرین مرجع پرداخت وام،حتمن باید وثیقه گرفته شود.به منظور به حداقل رسانیدن زیان و کاهش ریسک ، لازم است وثیقه مطمئن باشد.از آنجایی که وثیقه فقط در صورت عدم ایفای تعهدات به اجرا گذاشته می شود، قیمت گذاری وثیقه به میزانی پایین تر از قیمت واقعی برای جبران کاهش ارزش آن کافی است.این نکته ما را به تفاوت دیگر بین بانک های مرکزی و دیگر موسسات مالی نزدیک می کند: نقش بانک های مرکزی به عنوان موسسه ای سیاست گذار برای سیاست وثیقه گیری اهمیت دارد.و می تواند سیاستی متفاوت از وام دهندگان معمول خصوصی را رقم بزند.

140 سال پیش  Walter Bagehot مقرراتی پیشنهاد داد تا بانک مرکزی انگلستان بتواند در زمان های بحرانی در برابر وثیقه خوب و با نرخ جریمه به راحتی وام دهد. ولی باید دید که منظور از وثیقه خوب در این مقررات چیست؟ الزامات وثیقه ای بانک مرکزی بر اساس این مقررات باید در شرایطی تعیین شود که هجوم برای نقدینگی اتفاق نیفتاده باشد.یعنی شرایط بازار عادی باشد.نکته مهم در این مقررات این است که بانک مرکزی باید متوجه باشد که تصمیم های آن بانک در باره واجد شرایط بودن وثیقه بر کیفیت آن تاثیر می گذارد.بانک مرکزی نباید به وثیقه فقط دید بلند مدت داشته باشد.بلکه  از دیدگاه قابل اطمینان بودن وثیقه ، می بایست معتبر بودن آن را در زمان شروع بحران نقدینگی نیز در نظر بگیرد

این مقررات ، مشکل بزرگ مدیریت ریسک بانک مرکزی در زمان بروز بحران را که مشکلی سیاستی است ملموس می کند.کیفیت وثیقه در شرایط عادی بازار ، شرایطی که در مقررات مورد بحث به آن اشاره شده است ، آن چیزی نیست که بازار متصور است . وثیقه لزوما کیفیت قبل از بحران را دارا نیست.آنچه در این مقررات وثیقه گیری ، بانک مرکزی را از بانک های خصوصی متمایز   می کند این است که هنگام تصمیم گیری در مورد سیاست وام دهی ، بانک مرکزی باید آثار تصمیم گیری های اعتباریش را بر کیفیت وثیقه را مد نظر قراردهد که البته در عمل کار ساده ای هم به نظر نمی رسد.

وظیفه بانک مرکزی این است که کیفیت وثیقه را درآینده ، بعد از این که بحران فروکش کرد ارزیابی کند.هیچ مقررات ثابتی برای آن وجود ندارد. بویژه ، اگر بانک مرکزی برای تعیین مصادیق وثیقه خوب به دنبال بازار باشد.بازار راهنمای خوبی نیست.

در چنین شرایطی نمی تواند نقدینگی بیشتری به بازار  اضافه کند و نمی تواند به وظایفش در مورد آرام کردن شرایط هنگام بروز تنش و یا هجوم سرمایه گذاران به بازار عمل کند.از سوی دیگر بانک مرکزی نباید تصور کند فقط با  وانمود کردن  می تواند یک وثیقه بد را خوب اعلام کرده و در مقابل آن وام پرداخت کند.

  ابعاد سازمانی مدیریت ریسک در بانک های مرکزی

از جنبه سازمانی بین سازمان مدیریت ریسک در بانک های مرکزی و بانک های تجاری شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد. بانک های مرکزی علاوه بر ریسک های خودشان، باید ریسک های گسترده تری را در بخش مالی و اقتصاد کلان در زمانی که در باره ریسک هایی که می پذیرند تصمیم گیری می کنند ،مورد توجه قرار دهند.به دلیل تعامل مسئولیت های سیاست گذاری، سازمان دهی واحد مدیریت ریسک در بانک مرکزی نسبت به بانک های معمولی پرچالش تر است.

در عین حال که بانک های مرکزی  در حوزه سرمایه گذاری ها فعالیت های مهمی انجام می دهند، وظایف ومسئولیت های جداگانه ای را در حوزه سیاست گذاری پولی  نیز برعهده دارند.بنابراین، در پیکر بندی سازمانی ، در مقایسه با بانک های عادی ،بانک های مرکزی  باید بیش از بانک های عادی  به تمایزقایل شدن بین این خطوط کاری در دامنه فعایت هایشان در حوزه سرمایه گذاری ، تدارک و اجرای  سیاست پولی و کنترل ریسک توجه کنند.

تدوین واجرای امور مربوط به سیاست های پولی،  مدیریت ریسک را برای بانک های مرکزی پیچیده ترمی کند که مختص این نوع بانک ها است.برنامه ریزی و اجرای سیاست های پولی نباید با ملاحظات مربوط به ریسک وبازده متوقف شود.

لازم است تصمیم گیری های مربوط به سیاست پولی با آگاهی کامل از پیامد های مالی مورد انتظارو ریسک های مرتبط با آن ها اتخاذ شود.فقط با دسترسی به اطلاعات کافی از ریسک  ها است که تصمیم گیرندگان می توانند به وظایفشان عمل کنند.

از دهه 90 ایده واحد کنترلی کاملن مستقل ریسک شکل گرفت.ولی بحران های اخیر بانک های مرکزی را واداشت که گام های بیشتری بردارند.بدین ترتیب ، واحد مستقلی برای مدیریت وکنترل ریسک در نظر گرفته شد.در حالی که پیش از بحران مسئولیت جداگانه ای برای ریسک فقط در سطح هیات مدیره وجود داشت.

در بانک مرکزی اروپا کمیته حسابرسی در زمینه مدیریت ریسک این بانک و سیستم یورو به طور کلی فعال است.البته همکاری بین بانک های مرکزی عضو بانک مرکزی اروپا برای مقابله با بحران بسیار محدود و کند است. در این زمینه باید اتحاد وهماهنگی بیشتر وبه موقع تری صورت گیرد.در سپتامبر 2010 در راستای اصل استقلال  وتقویت مدیریت ریسک ،کمیته مدیریت ریسک ایجاد شد.این گروه کاری به کمیته عملیات بازار گزارش می داد که بعد ها در سال 2012 به سطح مدیریت کل ارتقا داده شد.با وجود این که اقدامات زیادی انجام شده است ولی هنوز نمی توان ادعا کرد که تحولات سازمانی مدیریت ریسک و فعالیت های آن در بانک مرکزی اروپا کامل است.هنوز باید اقدامات بیشتری بویژه در زمینه کمی کردن ریسک انجام شود.

پاسخ گویی وشفافیت

همان طور که سیال بودن گردش اطلاعات در داخل بانک اهمیت دارد اطلاعات خارج از بانک هم از نظر استراتژیک مهم است. لازم است بانک ها و بانک های مرکزی به طور منظم شفافیت واطلاع رسانی در مورد ریسک هایشان را مورد بازنگری قرار دهند.در این زمینه بانک های مرکزی ای وجود دارند که گزارش دهی در مورد ریسک هایشان به همگان را آغاز کرده اند.

بانک هایی که هدفشان مبتنی بر کسب سود است،باید به همه ذینفعان خود از جمله مشتریان،اعتبار دهندگان ،سهام داران و ناظران بانکی در مورد ریسک هایشان اطلاع رسانی کنند.ولی این نکته در مورد بانک های مرکزی تا حدودی متفاوت است به این دلیل که ذینفعان بانک های مرکزی دارای گستره وسیع تری هستند. این ذینفعان ،تصمیم گیرندگان سیاسی (در دولت، مجلس و...) و عموم مردم مثل  شهروندان، صاحبان سرمایه ، رای دهندگان و مالیات دهندگان را در بر می گیرد.علاوه بر بیشتر بودن تعداد ذینفعان ، منافع بخش های انتخابی و انتصابی سیاسی ، در بانک مرکزی بسیار پیچیده تر ودارای ابعاد بیشتری نسبت به ذینفعان بانک های تجاری است.

شفافیت و گزارش دهی ریسک ها به عموم در بانکداری مرکزی باید متضمن چشم انداز وسیع تر اقتصادی باشد بدین مفهوم که نباید فقط به مفهوم  اطلاعات ریسک محدود شود   

اطلاع رسانی وشفافیت در مورد ریسک های مالی بانک مرکزی ، البته فقط یک بعد از وظایف کلی اطلاع رسانی بانک مرکزی است.بعد دیگر شفافیت سیاستی است.در حقیقت این دو درهم تنیده هستند.تجربه نشان می دهد که به منظور حفظ اعتماد عمومی به سیاست پولی وعملیات تامین نقدینگی بانک مرکزی ، بسیار ضروری است آن بانک در مورد دلایل و پیامد های سیاست هایش شفاف باشد.در غیر این صورت  ممکن است در معرض خطر عدم مقبولیت همگانی  در مورد عملیاتش قرار گیرد.

شفافیت و گزارش دهی ریسک های بانک مرکزی باید در برگیرنده دورنمای اقتصادی وسیع تری باشد و نبایدفقط به اطلاعات در مفهوم ریسک خلاصه شود بلکه باید ریسک مالی بانک های مرکزی را در مفهوم اقتصادی اش به صورت مجزا در قالب ارزش در معرض خطر، یا کسری های مورد انتظار نیز نشان دهد.

در تحلیل نهایی، نگرانی پیرامون ریسک ها باید از طریق کفایت سرمایه انجام شود.کفایت سرمایه بانک مرکزی باید با منظور کردن حاشیه ای احتیاطی درسطحی که استقلال سیاست پولی به خطر نیفتد، حفظ شود.بانک های مرکزی باید برای محافظت از موقعیت خود ، به دلیل دولتی محسوب شدن ، بتوانند اندوخته و ذخیره کافی کنار بگذارند.علاوه بر این، اعتماد عمومی و پذیرش سیاسی برای این بانک ها اهمیت حیاتی دارد.

البته در این مورد تفاوت هایی بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو وجود دارد.موقعیت نهادی فدرال رزرو به آن بانک اجازه می دهد حتی باسرمایه پایین بتواند فعالیت کند ولی در مورد بانک مرکزی اروپا وضعیت متفاوت است. زیرا بر عکس سیستم فدرال رزرو ، در اروپا، بانک های مرکزی  از نظر مالی از دولت جدا هستند .از این رو، آن ها باید از نظر ریسک پذیری و ضربه گیری سرمایه به خود اتکا داشته باشند.

مقررات مالی

تغییرات در مدیریت ریسک بانک مرکزی به موازات رفرم های مقرراتی در سطح جهانی و بویژه در اتحادیه اروپا رخ داده است.

مقررات بهتر وضعیت  اعتباری مجریان سیاست های پولی بانک مرکزی را بهبود می بخشد و این به مفهوم آسان تر شدن وظایف بانک های مرکزی در زمینه مدیریت ریسک هاست. مقررات بهتر و بانک های سالم تر احتمال بروز نابسامانی ها در بازار در نتیجه کمبود نقدینگی و هجوم مردم به سمت دارایی های سالم تر را کاهش می دهد.پیامد همه این ها کاستن از بار مسئولیت بانک مرکزی برای تثبیت بازارهای مالی است.این مقررات ، الزامات بهتر کفایت سرمایه ، نقدینگی در دسترس تر ، بهبود شیوه های نظارتی و اطلاعات نظارتی شامل آزمون های بحران دوره ای را شامل می شود.ایجاد این تحولات در راستای ارتقای ثبات ، کمک می کند که از وابستگی سیستم مالی به بانک مرکزی کاسته شود.طرح بیمه سپرده اروپایی بزودی راه اندازی شده وبه ثبات نقدینگی بانک ها حتی در تکانه های نامطلوب تر کمک خواهد کرد.

در حال حاضر بخش خارج از نظارت واسطه های مالی (Shadow  Banks) منشا نگرانی هستند.این موسسات وظیفه حمایت از ثبات مالی را برای بانک های مرکزی دشوارتر می کنند.به این دلیل که آن ها تابع نظارت و موشکافی حسابداری مشابه بانک ها قرار ندارند و به دلیل این که جزءطرف های مقابل بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی نیستند.وضعیت نقدینگی آن ها می تواند شکننده تر باشد.پیامدهای فعالیت بخش بانکداری سایه با ناپایداری عرضه نقدینگی چالشی است که در انتظار واکنش مقرراتی مناسب بسر می برد.


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 23 دي 1396           تعداد بازدید : 450
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.