سخنی پیرامون موسسه اعتباری کاسپین

 رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام داشته که قرار است موسسات کوثر و ثامن با مهر اقتصاد ادغام شوند. از آنجایی که تنش هایی که از چند ماه پیش در پی اعترضات سپرده گذاران موسسه کاسپین بوجود آمد می تواند در نتیجه این اقدام  دیگر  بار تکرار شود،نگارنده توجه تصمیم گیران را به نکات مطروحه در این نوشتار جلب می نماید.

بهتر است بحث با موسسه کاسپین آغاز شود. چنین برداشت می شود که مبانی قانونی شکل گیری موسسه کاسپین دارای ابهاماتی است.از این رو،شکل گیری این موسسه با ترتیب اعلام شده ، یک  اقدام اشتباه به نظر می رسد. برای توضیح بیشتر بهتر است به گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی در 26 اردیبهشت ماه سال جاری به شورای پول واعتبار اشاره شود.در این گزارش اعلام شده که بیش از یک سال پیش ،شورای پول واعتبار با تاسیس موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاوني‌هاي اعتبار فرشتگان، اميدجلين، بدرتوس، پيوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده است. بر همين اساس، مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند. بر اساس گزارش یاد شده، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرایند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشتگانه از سوی مرجع قضایی در یک استان با تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیات های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها بعمل نیاورده و تعاونی های منحله به رغم انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند. البته سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاوني‌ منحله فرشتگان هستند و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.با توجه به مفاد گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی،پس از برگزاری جلسات متعدد بانک مرکزی با اعضای هیات‌های تصفیه تعاونی‌های اعتباری منحله و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین طی دوماه پایانی سال ۱۳۹۵، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاوني‌ اعتبار منحله ‏‏- بدون سلب مسئوليت سهامداران و مديران تعاوني‌هاي منحله نسبت به کسری داراييها نسبت به بدهي‌ها ‏‏- به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است
به دلیل انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و  انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، بانک مرکزی با  صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین برای آن موسسه امکان انجام امور بانکی  را فراهم کرد در خصوص یک تعاونی اعتبار منحله ديگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباري کاسپين به امضای طرفین رسیده ليکن اجرایی شدن آن منوط به تائید نهایی مقام قضایی استموسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده گذاران با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند. با این اقدام ۸۷ درصد  سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله نخست تعیین تکلیف خواهد شد.

بنابراین،با استناد به همین گزارش، می توان روند تاسیس موسسه کاسپین را مبهم قلمداد نمود. برای رفع ابهامات ،باید به این پرسش ها پاسخ داده شود: به چه دلیل  با وجود محقق نشدن کامل شرط شورای پول واعتبار ،موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت دریافت کرده است؟اصولا نقش این موسسه در رابطه با تعاونی های اعتبار نامبرده چه بوده؟از یک نگاه ، به نظر می رسد که نقشی به مثابه مدیر تصفیه برای موسسه یاد شده، در نظر گرفته شده است.ولی ازتوضیحات ارائه شده در گزارش ، این احتمال نیز قابل طرح می شود که ممکن است سهام داران موسسه کاسپین از متقاضیان در صف تاسیس موسسه اعتباری باشند و بانک مرکزی برای حل یکی از معضلات بازار پول ،به آن ها پیشنهاد کرده باشد که به شرطی این مجوز را به آن ها می دهد که این مشکل را به ترتیبی که آن بانک اعلام کرده،مرتفع نماید.ولی ،خوب ،باید پرسید این چگونه ادغامی است که پس از انجام آن ، موسسات درگیر آن هنوز هویت مستقل خود را حفظ کرده اند. رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی اعلام داشته که بانک مرکزی به هیچ وجه تعهدی در انجام قرار دادی که موسسات غیر مجازی مثل فرشتگان با مردم انعقاد کرده اند،ندارد.جدای از درستی این نکته، باید شخصیت حقوقی موسسه اعتباری کاسپین در ارتباط با موسساتی که از آن ها نام برده شده است مشخص شود. افزون بر این ها ، نظربه اینکه تاسیس موسسه اعتباری نیازمند تامین حداقل سرمایه  بر اساس مصوبات شورای پول واعتبار است،این سوال مطرح است که آیا این سرمایه توسط سهام داران موسسه کاسپین تامین شده ؟ آیا برای تامین سرمایه ، نسبت به پذیره نویسی اقدامی انجام شده است؟ ارتباط  سرمایه اولیه سهام داران موسسه کاسپین ،در صورت وجود ، با مابه التفاوت دارایی وبدهی تعاونی های اعتبار منحله چیست؟آیا در صورت وجود کسری، این کسری ، زیان سرمایه ای را متوجه موسسه کاسپین خواهد کرد ؟با وجود این ابهام ها به چه دلیل مجوز تاسیس 20 شعبه به موسسه کاسپین داده شده است ؟ در هر حال اگر سهام داران موسسه اعتباری کاسپین ،صرفا متقاضی تاسیس موسسه اعتباری غیر بانکی بوده اند،درچارچوب مقررات، یا واجد شرایط تاسیس هستند یا نیستند.در مقررات ،اعطای مجوز مشروط ،آن هم با این حد از پیچیدگی پیش بینی نشده  است.بدین ترتیب این موسسه ،با قبول شرایط بانک مرکزی به لطف مقام ناظر ، دچار آن چنان ریسک شهرتی شده،که به نظر نمی رسد ادامه فعالیت برای آن کار ساده ای باشد.

گفتنی است در روزهای گذشته ،در مصاحبه های مقامات بانک مرکزی اعلام شده که بر اساس توافق با چند بانک خصوصی  ، آن ها مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های  تعدادی از این موسسات غیر مجاز را بر عهده گرفته اند.این رویه با  نظرداشت این نکته مهم که همه بانک ها کم و بیش با مشکلاتی در مدیریت دارایی ها و بدهی های خود مواجهند،چندان موجه بنظر نمی رسد . به نظر می رسد صلاح در این است که این بانک ها ضمن تمرکز بر اصلاح ساختار خود و انجام اقدامات اصلاحی مورد نظر مقام ناظر ، به تقویت بنیه مالی خود مبادرت نمایند چون با قبول این گونه مسئولیت ها، در صورت ناتوانی بانک های منتخب برای مدیریت دارایی و بدهی بانک ها و هجوم سپرده گذاران معترض موسسات به شعب ، آن ها ،ناخواسته با تشدید ریسک شهرت مواجه خواهند شد.

خلاصه کلام این که در مورد این گونه ادغام ها باید نقشه راه تدوین شود و تمامی فرآیند ها شفاف و از نظر قانونی قابل توجیه باشد. و وظایف و مسئولیت های مدیر تصفیه هم باید کاملن تبیین شده باشد . پس  پیشنهاد می شود به دلیل پیچیدگی های موجود در فعالیت های موسسات غیر مجاز،بانک های دارای مجوز خود را درگیر مشکلات آن ها نکنند .

 

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    شنبه 25 آذر 1396           تعداد بازدید : 490
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.