چالش غیر مجاز ها برای ناظر (گفت وگو با ماهنامه آینده روشن)

     علت بی اعتمادی سپرده گذران به شبکه پولی کشور چیست؟

 

به نظر می رسد بی توجهی های پیشین مردم به هشدارهای مقام های پولی کشوردر رابطه با موسسات فاقد مجوز،سرانجام آن ها را  با این تجربه تلخ روبرو ساخت که روزی برای دریافت پول به موسسه ای که در آن سپرده گذاری کرده اند مراجعه کنند و نتوانند پول خود را دریافت دارند. تکرار شدن این رخداد در دیگر موسسات و بازتاب اعتراض ها در رسانه ها موجب افزایش حساسیت مردم نسبت به بانک ها و موسسات اعتباری شد.اهمیت این موضوع در حدی است که در حال حاضر حتی نسبت به موسسات مجاز هم نوعی نگرانی بوجود آمده است.این ویژگی مختص بازار پول است که در آن قابلیت انتقال مشکلات  از یک موسسه به موسسه دیگر و در نتیجه بروز بحران و بی ثباتی وجود دارد.

2-      مهم ترین  علل بروز بحران موسساتی که با مشکل مالی عدم وجود نقدینگی کافی مواجه شده اند چیست؟

واقعیت این است که بسیاری از موسسات اعتباری ای که در حال حاضر با مشکلات مالی دست وپنجه نرم می کنند، با شیوه هایی غیر قانونی و بهره مندی از رانت حمایتی اهرم های قدرت از مراجع قانونی و مغایر با قانون مجوز فعالیت دریافت کرده، وارد صنعت بانکداری کشورشده اند.این در حالی است که بر اساس استاندارد های بین المللی برای ورود به / خروج از این صنعت ،رعایت مقررات متقن ضروری دانسته شده است.البته پس از ورود هم رعایت چارچوب ها و ضوابط  و حدود مقرر مقام ناظر، برای حفظ ثبات بازار لازم است.این موسسات بدون برخورداری از چتر نظارتی مقام ناظر در بازار پول ، نسبت به گردآوری وجوه از مردم اقدام کردند و پس از آن، بدون انجام امکان سنجی های معمول ، وجوه را در مکان های خاص  و برای اهداف خاص سرمایه گذاری کردند.علت اعتماد مردم به این موسسات  نصب عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" بر سردر شعب آن ها بوده است.متاسفانه تا مدت ها با وجود اعلان رسمی بانک مرکزی  مبنی بر صحت نداشتن این عبارت ،به دلایل یاد شده در فوق از جمله برخوردار نبودن از حمایت های قضایی ، این عبارت همچنان محملی برای جلب اعتماد مردم به آن ها بود.افزون بر این، به دلیل نبود الزام به رعایت ضوابط و نسبت های احتیاطی ، آن ها  خود را موظف به نگه داری نقدینگی کافی نمی دانستند و در نتیجه در زمان مراجعه سپرده گذاران برای دریافت وجوه با مشکل مواجه شدند.سهولت انتقال اخبار ،موجبات هجوم هرچه بیشتر سپرده گذاران و وخامت شرایط این موسسات را فراهم آورد.  

3-      نقش پرداخت سود با نرخ های فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را تا چه میزان موثر می دانید؟

در پاسخ به این پرسش در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که به نظر من روش تعیین دستوری نرخ های سود توسط شورای پول واعتبار ،به دلیل ترکیب غالب دولتی  آن شورا  محل ایراد است.از این رو،من، شخصا اعتقاد ندارم که اگر موسسات مورد بحث، نرخ های سود مصوب شورای پول واعتبار را رعایت می کردند، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نمی شدند و یا این شرایط پیش نمی آمد.چون نرخ سود فقط یکی از مولفه های بازار پول است.ولی این نکته هم درست است که موسسات اعتباری غیر مجاز به دلیل مشکلات شدید مالی معمولن نرخ های سود بالاتری رابرای جذب سپرده ها پیشنهاد می کنند و از این طریق بسیاری از مردم را به دام می اندازند.اینجاست که مردم بر اساس عبارت درج شده بر سردر شعبه و این باوراشتباه که تابحال هیچ موسسه ای ورشکست نشده و در صورت ورشکستگی دولت از آن حمایت خواهد کرد به طمع دریافت سودهای بالا وجوه خود را نزد این موسسات سپرده گذاری نمودند. ولی این را هم می توان گفت بسیاری از سپرده گذاران در این گونه موارد به نوعی فرافکنی دست یازیده و حاضر به پذیرش قصور خود در این نوع انتخاب نیستند.

 

4-      چرا با وجود ورشکستگی بروز بحران در برخی موسسات مالی واعتباری ،سایر موسسات همچنان به پرداخت سود با نرخ های بیشتر اصرار می ورزند؟

 

پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.به این دلیل که آنچه در مورد فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز گفته شد،عینا در مورد بیشتر موسسات دارای مجوز هم صدق می کند.در این مورد مجموعه ای از عوامل درونی وبیرونی موثرند. از عوامل درونی می توان ازهدف سهام داران عمده  برای  تاسیس بانک نام برد. منظورم اشخاص حقیقی و حقوقی ای است که برای تامین مالی خود و شرکت های تحت پوشش بانک تاسیس کردند.متاسفانه ، بیشتر سهام داران و مدیران منتصب آن ها در عمل ،چندان به مسئولیت اجتماعی بانک و نقش موثرآن در اقتصاد کشور اعتقاد ندارند. به همین دلیل، آن ها با انتصاب مدیران نا کارآمد وغیر مستقل ،با وجود منع مقرراتی ،وجوه دریافتی از مردم را از طریق دور زدن مقررات بانک مرکزی ، در محلی سرمایه گذاری کردند که برگشت ناپذیر بود.به این ترتیب ، بانک با انباشت مطالبات غیرجاری روبرو شد.در شرایطی که ناچار بود به سپرده گذاران سود روزشمار پرداخت کند.ملاحظه می کنید که بانک چاره ای ندارد جز این که با پرداخت سود بالا تر سپرده گذار را به سمت خود بکشد و این منشا جنگ سود بین بانک ها شد. در مورد عوامل بیرونی باید به موضوع مهم عدم استقلال بانک مرکزی،ساختار تقریبا دولتی شورای پول واعتبار ،استفاده ابزاری و سیاسی دولت ها از موضوع نرخ سود اشاره کنم.در دولت قبل فشار غیر منطقی و شدیدی به بانک ها وارد شد تا به صورت دستوری نرخ های سود خود را تک رقمی کنند.این فشارهای مقطعی سبب می شد که بانک مرکزی و مدیران بانک ها فرصت های طلایی را برای اصلاح ساختار خود از دست بدهند.آن ها به جای برنامه ریزی های بلندمدت ، هر روز باید در جلساتی  حضور بهم می رساندند که برای آن ها و نیز اقتصاد کشورهیچ خروجی نداشت.ضربه دیگر از طریق تحریم ها به سیستم بانکی کشور وارد شد.به این ترتیب که سیستم بانکی از الزامات و استاندارد های بین المللی دور افتاد و دچار روزمرگی شد. این عوامل در مجموع سبب شد که سیستم بانکی دچار بیماری های مزمنی شود که در همان زمان هم چندان درمان پذیر نبود. البته ،این رویه با شدتی کمتر هنوز تداوم دارد.حال از این سیستم توقع می رود که با نادیده گرفتن دردها و بیماری های مزمن تظاهر کند که آن قدر سرزنده است که می تواند به اقتصاد کشور جان ببخشد.این طرز فکر، چیزی جز خود را فریب دادن نیست.

5-      نقش بانک مرکزی را در برخورد با این موسسات چگونه ارزیابی می کنید؟

اگرچنانچه سیر تنش های اجتماعی در رابطه با این موسسات بررسی شود ملاحظه می شود که در وهله اول بانک مرکزی نقشی انفعالی ایفا نموده است. اگرچه از دیدگاه ناظر بیرونی ممکن است این نحوه برخورد بانک مرکزی مورد انتقاد باشد ولی شاید بتوان دلایلی مثل سهام داران موسسات و وابستگی آن ها به اهرم های قدرت و تردید مدیریت بانک مرکزی در مورد چگونگی برخورد با آن ها را از جمله مهم ترین عوامل توجیهی  بر شمرد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که بانک مرکزی نقشی در مورد دادن مجوز به این موسسات نداشته .(هرچند در مورد موسسه کاسپین موضوع تا حدودی متفاوت است که به آن هم خواهم پرداخت).بنابراین، این موسسات ، سپرده قانونی پرداخت نمی کردند.از سوی دیگر بابت فعالیت های پرریسکشان وجهی به بانک مرکزی پرداخت نکرده اند که از محل آن بانک مرکزی بتواند جوابگوی سپرده گذاران معترض باشد.

 

در مورد موسسه کاسپین هم ،به نظر من شکل گیری این موسسه با ترتیب اعلام شده ، یک اشتباه محض بوده است. در این رابطه بهتر است به گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی در 26 اردیبهشت ماه سال جاری به شورای پول واعتبار اشاره شود.در این گزارش اعلام شده که بیش از یک سال پیش ،شورای پول واعتبار با تاسیس موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاوني‌هاي اعتبار فرشتگان، اميدجلين، بدرتوس، پيوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده است. بر همين اساس، مديرعامل و اعضاي هيات مديره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند. بر اساس گزارش یاد شده، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرایند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشتگانه از سوی مرجع قضایی در یک استان با تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیات های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها بعمل نیاورده و تعاونی های منحله به رغم انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند. البته سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاوني‌ منحله فرشتگان هستند و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.با توجه به مفاد گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی،پس از برگزاری جلسات متعدد بانک مرکزی با اعضای هیئت‌های تصفیه تعاونی‌های اعتباری منحله و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین طی دوماه پایانی سال ۱۳۹۵، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاوني‌ اعتبار منحله ‏‏- بدون سلب مسئوليت سهامداران و مديران تعاوني‌هاي منحله نسبت به کسری داراييها نسبت به بدهي‌ها ‏‏- به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است
به دلیل انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و  انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، بانک مرکزی با  صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین برای آن موسسه امکان انجام امور بانکی  را فراهم کرد در خصوص یک تعاونی اعتبار منحله ديگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباري کاسپين به امضای طرفین رسیده ليکن اجرایی شدن آن منوط به تائید نهایی مقام قضایی استموسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده گذاران با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند. با این اقدام ۸۷ درصد  سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله نخست تعیین تکلیف خواهد شد.

این گزارش حکایت از این دارد که روند تاسیس موسسه کاسپین با ابهامات بسیاری مواجه است از جمله این که : به چه دلیل  در حالتی که  شرط شورای پول واعتبار به طور کامل محقق نشده است،موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت دریافت کرده است؟اصولا نقش این موسسه در رابطه با تعاونی های اعتبار نامبرده چه بوده؟در وهله اول به نظر می رسد که نقشی به مثابه مدیر تصفیه برای موسسه در نظر گرفته شده است.ولی با توضیحات بیشتر ارائه شده در گزارش ،چنین برداشت می شود که سهام داران موسسه کاسپین از متقاضیان در صف تاسیس موسسه اعتباری بوده اند و بانک مرکزی برای حل یکی از معضلات بازار پول ،به آن ها پیشنهاد کرده که به شرطی این مجوز را به آن ها می دهد که این مشکل را به ترتیبی که آن بانک اعلام کرده،مرتفع نمایند.حال پرسش دیگری قابل طرح است  با توجه به این که تاسیس موسسه اعتباری نیازمند تامین حداقل سرمایه  بر اساس مصوبات شورای پول واعتبار است،آیا این سرمایه توسط سهام داران موسسه کاسپین تامین شده ؟ آیا برای تامین سرمایه ، نسبت به پذیره نویسی اقدامی انجام شده است؟ ارتباط  سرمایه اولیه سهام داران موسسه کاسپین ،در صورت وجود ، با مابه التفاوت دارایی وبدهی تعاونی های اعتبار منحله چیست؟آیا در صورت وجود کسری، این کسری زیان سرمایه ای را متوجه موسسه کاسپین خواهد کرد.با وجود این ابهام ها به چه دلیل مجوز تاسیس 20 شعبه به موسسه کاسپین داده شده است ؟ در هر حال اگر سهام داران موسسه اعتباری کاسپین ،صرفا متقاضی تاسیس موسسه اعتباری غیر بانکی بوده اند،درچارچوب مقررات، یا واجد شرایط تاسیس هستند یا نیستند.در مقررات ،اعطای مجوز مشروط ،آن هم با این حد از پیچیدگی پیش بینی نشده است.بدین ترتیب این موسسه ،با قبول شرایط بانک مرکزی به لطف مقام ناظر ، دچار ان چنان ریسک شهرتی شده،که به نظر نمی رسد ادامه فعالیت برای آن کار ساده ای باشد.

در مجموع، چنین برداشت می شود می رسد به دلیل تجربه ناموفق تصفیه چند موسسه ،آن هم به علت نبود مقررات شفاف و متقن وشاید عواملی دیگر،بانک مرکزی تمایل چندانی به خروج موسسات از بازار پول ندارد. از این رو، در حال حاضر ، پیشنهاد ادغام موسسات با یکدیگر یکی از رویکردهای آن بانک برای رفع مشکل این گونه موسسات به حساب می آید.البته این تصمیمی است که به دلیل نبود مقررات شفاف ،ریسک سیاستی را متوجه بانک مرکزی می کند.از این رو ،می توان سپرده گذاران موسسه کاسپین را برای دریافت مطالبات خود از بانک مرکزی به دلیل دادن وجود ابهامات در صدورمجوز به این موسسه محق دانست.

بنظر می رسد بانک مرکزی باید با قاطعیت بیشتری با موسسات غیرمجاز برخورد کند مشروط بر این که ،در وهله اول بتواند جایگاه خود را به عنوان بانک مرکزی مستقل تعریف وتثبیت کند.

6-      مردم در این رابطه چه وظیفه ای دارند؟

 مردم باید به اطلاعیه های بانک مرکزی توجه کنند. آن ها باید مسئولیت انتخاب های خود را بر عهده بگیرند.سپرده گذاری در بانک هایی که نرخ های عجیب وغریب پیشنهاد می کنند مخاطره آمیز است.آن ها باید بدانند که بانک هایی که دارای مشکل مالی هستند نرخ های بالاتر پیشنهاد می دهند.به این ترتیب مردم می توانند به بانک مرکزی برای خروج این گونه بانک ها از بازار پول کمک کنند.

  عدم شفافیت قانون چه حد در این زمینه نقش دارد؟

 از نظر دریافت مجوز فعالیت ، قوانین متعدد مسئولیت بانک مرکزی در این خصوص را مورد تاکید قرار داده اند. خوشبختانه، دیگر هیچ مرجع و نهادی به خود اجازه نمی دهد وارد این حوزه شود.ولی در مورد نحوه ادغام بانک ها یا تملیک ، قانون شرکت های سهامی  در قانون تجارت فعلی جوابگو نیست .و در این مورد خلا ء قانونی ومقرراتی  احساس می شود.به جرئت می توان ادعا کرد که تجربه موسسه اعتباری کاسپین به دلیل همین عدم شفافیت های قانونی ومقرراتی رخ داده است.

 

8-      چگونه می توان وجود 7 موسسه مالی غیر مجاز را مدیریت کرد تا دوباره شاهد مشکلاتی همچون آنچه در موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج ، ثامن ،میزان و یا فرشتگان رخ داد نباشیم

 

واقعیت این است که مدیریت این موضوع چندان کار ساده ای نیست و لازم است برای آن برنامه عملیاتی تدوین شود.برنامه ای جامع که تمامی جوانب این تصفیه در آن در نظر گرفته شده، برای آن ها راهکار مناسب یافت شود. ولی آنچه اهمیت دارد این است که اگر چنانچه فعالیت آن ها به دلیل وخامت شرایط مالی به صلاح اقتصاد و ثبات سیستم بانکی کشور نباشد باید پذیرفته شود که این موسسات روند تصفیه را در فرآیندی هر چند طولانی تر طی کنند. متاسفانه وسعت گستره شعب این موسسات ، از آن جهت که جریان تصفیه می تواند به بیکاری بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در بخش خدمات منجر شود در شرایط حاضر که نرخ بیکاری از مشکلات مهم اقتصادی محسوب می شود از نگرانی ها در مورد پیامد تصفیه محسوب می شود. بنظر می رسد بهتر است بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند تا برای رفع این معضل و به منظور جبران کسری بودجه و دیگر مشکلات ناشی از تصفیه این موسسات ، از مشارکت سازمان ها و موسساتی که در صدور مجوز فعالیت به آن ها نقش داشته اند بهره مند شود. بدین ترتیب ، مراجع صادر کننده مجوز فعالیت به این موسسات ، بابت رویه مغایر با قانون خود هزینه پرداخت خواهند کرد.  

 


تاریخ ارسال / ویرایش :    چهارشنبه 8 شهريور 1396           تعداد بازدید : 328
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.