مصاحبه با بورس نیوز در مورد افزایش سرمایه بانک ها

 وزير اقتصاد کشورمان چند روز گذشته گفت که افزايش سرمايه بانک‌ها از نان شب هم واجب تر است و تنها راه حل منطقي رفع اين مشکل را گنجاندن موضوع افزايش سرمايه بانک هاي کشور به ميزان10 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده کشور دانست.

به گزارش بورس نیوز، علی طیب نیا بر لزوم تسویه بدهي دولت به نظام بانکي تأکید کرد، اما بانک توسعه صادرات رادر اولويت بندی افزايش سرمايه بانک ها در جایگاه نخست قرار داد.

چرا که اين بانک فاقد سپرده هاي مردمي است و منابع خود را فقط از طريق دولت يا خطوط اعتباري بانک مرکزي تأمين مي کند. بطوریکه در صورت افزايش درآمد نفت در سال آينده اين وجوه بايد براي افزايش سرمايه بانک ها و تقويت صندوق توسعه ملي براي کمک به بخش خصوصي اختصاص يابد.

در همین ارتباط معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نکات اصلی پیرامون افزایش سرمایه بانک ها را تشریح کرد و در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز افزود: همان طور که بارها در رسانه ها اعلام شده است سیاست گذاران به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، بیشتر تلاش دارند که به کمک این نهادها اقتصاد را از رکود خارج کنند.

ولی آنان به این موضوع هم آگاهی دارند که حجم بالای مطالبات غیرجاری از علل مهم توقف گردش وجوه ویا به عبارتی حبس منابع در بانک ها محسوب می شود.

صدیقه رهبر افزود: مجموعه عواملی مثل نامطلوب بودن وضعیت سودآوری بانک ها به موقعیتی منجر شده که در شرایط حاضر بانکها از نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات برخوردار نباشند.

وی تأکید کرد: در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها (چه از محل درآمد های آتی حاصل از صادرات نفت و چه از محل صرفه جویی های احصا شده در ماده 24 قانون رفع موانع تولید) چنین به نظر می رسد که می بایست در مورد واقع بینانه بودن این دیدگاه که با افزایش سرمایه، بانک های دولتی خواهند توانست محرکه ای برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی باشند،با دیده تردید نگریست.

این کارشناس ارشد علوم بانکی افزود: توضیح بیشتر این که،در شرایط حاضر، نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی عمدتاً به طور قابل توجهی پایین تر از حد مقرر 8 درصد قرار دارند و به دلیل اهمیتی که این شاخص در بازتاب چگونگی سلامت مالی بانک ها دارد، افزایش سرمایه به عنوان یکی از راهکارها برای افزایش آن توصیه شده است.در این رابطه افزایش سرمایه نظارتیRegulatory Capital سلامت مالی بانک را بهبود خواهد بخشید، ولی به این مفهوم نیست که بانک از طریق این افزایش سرمایه بلافاصله خواهد توانست تسهیلات تکلیفی مورد نظر را پرداخت کند.

رهبر تأکید کرد: علتش این است که اجرای مقررات بازل 1 که در حال حاضر بانک ها برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه ملزم به رعایت آن هستند، ایجاب می کند برای پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی، ضریب ریسک 100 درصد برای محاسبه دارایی های موزون به ریسک در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور شود.

 

وی در خاتمه سخنان خود گفت: این رویه که اجرای آن ضروری است موجب می شود که مجدداً نسبت کفایت سرمایه بانک ها به دلیل متورم شدن مخرج کسر، روند نزولی پیدا کرده به پایین تر از سطح مقرر افت کند. بنابراین در مورد تاثیرگذاری افزایش سرمایه برای پرداخت تسهیلات به شرکت ها، (جدای از مشکلاتی مثل نرخ سود تسهیلات که پایین تر از قیمت تمام شده پول در بانک ها است )، باید به این موارد توجه شود که:

1- افزایش سرمایه اختصاص داده شده به هر بانک دولتی چه مقدار خواهد بود؟

2- این افزایش سرمایه تا چه میزان سطح نسبت کفایت سرمایه بانک را ارتقا خواهد داد؟(بدیهی است افزایش نسبت کفایت سرمایه می بایست درسطحی بالاتر از 8 درصد مقرر بانک مرکزی باشد.)

با این توضیحات،مشخص می شود که ارتقای توان وام دهی بانک ها نمی تواند فقط به کمک افزایش سرمایه آن ها انجام شود؛ بلکه می بایست به موازات افزایش سرمایه، کاهش سطح مطالبات غیرجاری بانک ها نیز به طور جدی پیگیری شود.


تاریخ ارسال / ویرایش :    دوشنبه 30 شهريور 1394           تعداد بازدید : 303
طراحی وب سایت کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.