ولی اله سیف در آخرین روزهای سال 93 در حالی مهمترین برنامه های بانک مرکزی در سال 1394 را گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، انسجام بازار پول، یکسان سازی نرخ ارز و ساماندهی مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور عنوان کرد که این موارد به عنوان محورهای اصلی برنامه آتی بانک مرکزی می توانند آثار زیادی بر کلیت اقتصاد و نیز شبکه بانکی کشور اعمال کنند. در همین ارتباط و برای بررسی چشم انداز و شرایط بانک ها در آیینه مذاکرات هسته ای بورس نیوز به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی پرداخته که شرح آن را در ادامه می خوانید.

بورس نیوز؛ چشم انداز صنعت بانکداری را در سال 94 چطور ارزیابی می کنید؟

به منظور پیش بینی چشم انداز صنعت بانکداری کشور برای سال 94 ، افزون بر ضرورت بررسی مولفه های اقتصادی تاثیر گذار بر این صنعت در روزهای پایانی سال 93، کافی است به انتظارات سیاست گذاران و دولتمردان از بانک ها که در روزهای اخیر با رویکردی یکسان، ولی با تیتر های متفاوت در رسانه ها منتشر شده اند نگاهی داشته باشیم. این نظرات علائم هشداردهنده ای را به بانک ها ارسال می کنند.

در مجموع، این نظرات را می توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول را طرفداران کاهش نرخ های سود تشکیل می دهند. استدلال آنان این است از آنجایی که نرخ تورم روند کاهشی داشته، لازم است بانک ها نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند تا به این ترتیب با پایین آمدن قیمت تمام شده پول، نرخ سود تسهیلات برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی مناسب تر شده، شرایط برای خروج بخش های اقتصادی از رکود و ایجاد اشتغال فراهم شود. البته ناپایداری های بازار سرمایه در سال 93 را شاید بتوان از علل مهم تشدید رویکرد بانک محوری در اقتصاد کشور دانست.

گروه دوم معتقدند که به دلیل مشکلات ساختاری، بانک ها در حال حاضر از شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سود سپرده ها برخوردار نیستند. زیرا اولا در مقایسه با سنجه های موجود مثل نرخ های اوراق مسکن و اجاره، در مورد غیر منطقی و بالا بودن نرخ سود سپرده ها در شرایط حاضر تردید وجود دارد. به اضافه این که، چنین اقدامی سبب خواهد شد بانک ها با مشکل فرار سپرده مواجه شده، ریسک نقدینگیشان تشدید شود. از این ها گذشته بالا بودن قیمت تمام شده پول در شرایط حاضر، کاهش نرخ های سود تسهیلات پرداختی به تبع کاهش سود سپرده ها را به دلیل منفی شدن حاشیه سود زیر سوال می برد. چون در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلات برای بانک ها فاقد صرفه اقتصادی می شود. وضعیتی که در مجموع به زیان اقتصاد کشور است. پیرامون نظرات این گروه، البته دلایل کارشناسی مستدلی براساس آمار و ارقام در رسانه ها ارایه شده است که بیانگر منفی شدن شکاف دارایی و بدهی های بانک ها و رجوع گریز ناپذیر تعدادی از آن ها به بانک مرکزی و استفاده از منابع 34 درصدی آن بانک است.

با توجه به نکات پیش گفته، برداشت بنده این است که موضوع چگونگی تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات از مهم ترین چالش های سیستم بانکی در سال پیش رو خواهد بود با این همه، باید امیدوار بود شرایط به گونه ای رقم خورد که بانک ها و بانک مرکزی بتوانند با رویه ای منطقی از این گلوگاه عبور کنند به گونه ای که آسیب پذیری سیستم بانکی به حداقل ممکن خود برسد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که متاسفانه شرایط اقتصادی، تحریم ها، فعالیت آزادانه موسسات اعتباری غیر مجاز، هجمه های گاه و بیگاهی که طی سالیان گذشته متوجه بانک ها شده است، همگی در غیر منطقی شدن مدل های تجاری آن ها تاثیرگذار بوده اند.

پرسشی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که چه میزان از مشکلات بنگاه ها به کمبود منابع مالی آن ها باز می گردد؟ آیا اثرگذاری دیگر عوامل موثر مثل شرایط محیطی،کیفیت محیط کسب و کار، قوانین و مقررات و مدیریت در چرخه فعالیت بنگاه ها مطالعه شده است؟ تجربه نشان داده است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی بویژه شرکت های بزرگ، با وجود برخورداری چند باره از تسهیلات بانک ها، همچنان با مشکلات پیشین خود دست به گریبان هستند و به دلیل زیان ده بودن از بازپرداخت تسهیلات دریافتی بازمانده اند.

این رخداد تکرار پذیر خود، نشان از وجود مشکلات ساختاری این نوع بنگاه ها دارد. بنظر می رسد دولت می بایست تکلیف خود را با تعدادی از این بنگاه ها که روز به روز فربه تر و ناکارآمد تر شده اند مشخص کند و از طریق اصلاح ساختار آن ها برای این چرخه معیوب پایانی بیاید. چون بانک ها توانایی تحمل بار این مشکلات را ندارند. حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و روند افزایشی آن گواهی بر این ادعا است. از این گذشته باید به این مساله هم توجه داشت که بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران موظفند وجوه آنان را در جایی سرمایه گذاری کنند که از بازگشت آن همراه با بازده منطقی اطمینان داشته باشند.

با این توضیحات، بهتر است پذیرفته شود که مدل های تجاری کنونی بانک ها که بسیار مورد ایراد و انتقاد بوده و موجب پر ریسک شدن فعالیت های بانک ها نیز شده، ثمره تحولات محیط اقتصادی، قوانین و مقررات شتابزده و ناموثر، تکالیف غیرمنطقی دولت ها به بانک ها از تعیین دستوری نرخ های سود سپرده و تسهیلات گرفته تا اجبار به پرداخت تسهیلات تکلیفی، طی سال های متمادی است. البته در این میان برای یک داوری منصفانه، نباید نقش مدیریت نامناسب بانک ها به هر دلیل از جمله وجود نارسایی در راهبری شرکتی (Corporate Governance) و نداشتن استقلال عمل مدیران برای پیش برد اهداف و استراتژی های خود در چارچوب اصول کارشناسی و در بسیاری موارد، تسلیم شدن مدیریت ها در برابر درخواست های غیر اصولی سهامداران دولتی و غیر دولتی برای تامین مالی شرکت های وابسته و تابعه را از نظر دور داشت.

پس با عنایت به شکل گیری تدریجی مدل های تجاری کنونی بانک ها و بروز شکاف تدریجی آن با مدل تجاری بهینه با برخورداری از سودآوری و بازده های سرمایه و دارایی قابل قبول، بهتر است پذیرفته شود اختلالی که درکارکرد بانک ها در اقتصاد کشور ایجاد شده ، باید به تدریج از میان برداشته شود و این مهم جز از طریق تعامل سیاست گذاران و بانک ها و برنامه ریزی امکان پذیر نیست.

بورس نیوز؛ با توجه به اعلام برنامه کاهش نرخ سود بانکی در سال 94 طبق سیاست های بانک مرکزی، روند جذب نقدینگی به بانک ها چگونه پیش بینی می شود؟

به نظر من شرایط سیستم بانکی برای کاهش نرخ ها مناسب نیست. میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که نرخ 34 درصدی به آن تعلق می گیرد، می تواند سنجه ای برای ارزیابی درجه آمادگی بانک ها برای اجرای کاهش دستوری نرخ ها باشد. 

علاوه بر در نظر داشتن این معیار، پیشنهادم این است که بانک مرکزی قبل از نهایی کردن هرگونه تصمیم در این خصوص، به کمک داده های موجود در آن بانک، پیرامون بانک های تحت نظارت خود، آزمون بحران (stress test)، که از ابزارهای مدیریت ریسک است اجرا و به کمک آن، سناریوهای مختلفی را برای حداکثر میزان برون رفت سپرده از سیستم بانکی در صورت اجرایی شدن نرخ های سود پیشنهادی خود شبیه سازی کند و در مقابل، میزان آمادگی سیستم بانکی با توجه به میزان دارایی های با درجه نقد شوندگی بالای بانک ها برای رویارویی با هر یک از سناریوها را مورد ارزیابی قرار دهد و نتیجه این آزمون به عنوان گزارش کارشناسی بانک مرکزی برای تصمیم گیری به شورای پول و اعتبار ارایه شود.

اقدام مهم دیگری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که بانک ها را وادار کند با تقویت مدیریت ریسک ها، مدیریت دارایی و بدهی های خود را ضابطه مند نموده، انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهند. ساختار پیشنهادی برای انجام این مهم در استانداردها، کمیته دارایی ها و بدهی ها است. لازم است برای شکاف بین دارایی ها و بدهی های بانک ها حدودی تعیین شود و تغییرات این شکاف مورد پایش قرار گیرد. بانک ها باید قانع شوند که این رویه پذیرفتنی نیست که آن ها بدون توجه به اثرات افزایش نرخ سود سپرده ها بر هزینه ها و سودآوری و نسبت های سلامت مالیشان، در رقابتی ناسالم، اتکای صرف به افزایش نرخ های سود سپرده را مبنای اصلی تجهیز منابع خود قرار دهند. دریافت اقساط تسهیلات پرداختی می بایست جزو ورودی های مهم بانک ها برای تامین نیازهای نقد آن ها باشد. این امر مستلزم تلاش بانک ها برای کاهش مطالبات غیرجاری آن ها است.

تعیین ذخیره نقد برای رویارویی با کمبود نقدینگی در شرایط خاص در چارچوب مقررات کلان اقتصادی (Macro prudential regulation) از اقداماتی است که بانک مرکزی باید برای آن مقررات لازم را تدوین با ابلاغ آن به بانک ها در سطح کلان در سیستم بانکی مورد پایش قرار دهد.

شفاف سازی و افشای نرخ ها در بازار بین بانکی ریالی مشابه همان رویکردی که در مورد نرخ مرجع در بازار بین بانکی ارزی وجود دارد نیز از مواردی است که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

در رابطه با روش های جذب سپرده، شاید برایتان جالب باشد که بدانید نتیجه یک مطالعه میدانی در دیگر کشورها حاکی از این است که هزینه جذب مشتری جدید برای بانک ها 5 برابر هزینه حفظ آن ها است. بنابراین شرایط سخت رقابتی ایجاب می کند که بانک ها برای حفظ وفاداری مشتریان خود برنامه ریزی نمایند. چون روشی که در حال حاضر بانک های کشور برای جذب مشتریان به کار می برند یعنی رویکرد مالی، در عرف بانکداری بین المللی با توجه به کوتاه مدت بودن اثر بخشی آن به دلیل آسان بودن الگو برداری رقبا از آن، روش مطلوبی برای جذب سپرده محسوب نمی شود.

 بنابراین بهتر است بانک ها برای حفظ وفاداری مشتریانشان، با رویکرد فرهنگ سازی در جامعه به دیگر عوامل پیوند دهنده مشتری با بانک، مثل عوامل اجتماعی و ساختاری نیز توجه نمایند. البته طرح این مساله منافاتی با خواسته بانک ها برای تعیین منطقی نرخ سود توسط سیاست گذاران ندارد.

بورس نیوز؛ آیا بانک ها می توانند در جذب نقدینگی نسبت به سایر بازارهای رقیب همچون بازار سرمایه موفق عمل کنند؟

پاسخ به این سوال تا حدی دشوار است. در روزهای اخیر به دلیل واکنش مثبت بازارها به اخبار منتشره در مورد نتایج مذاکرات هسته ای و نزدیک شدن به توافق نهایی و احتمالا اقدامات دولت به صورت مداخله در بازار ارز و سکه که معمولا در روزهای پایانی سال انجام می شود، نرخ ها در این بازارها روند کاهشی پیدا کرده اند.

رفتار این فروشندگان ارز و سکه در مورد رویکردشان به بازارها تا حدودی قابل پیش بینی نیست. در صورت پایداری شرایط بازار سرمایه، افراد ریسک پذیری که در پی بازده های بالاتری هستند بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری انتخاب خواهند نمود. ولی باید توجه داشت که هم بانک های دارای مجوز و هم بازار سرمایه، هر دو رقبایی دارند که در بازار غیر متشکل پولی فعال هستند. وجود این موسسات خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی را نمی توان نادیده گرفت. با وجود هشدارهای بانک مرکزی به مردم در مورد پرریسک بودن این موسسات ،آنها خواهند توانست بخشی از این وجوه سرگردان را جذب کنند. مگر این که بانک مرکزی با برخورداری از حمایت های لازم بتواند با سرعت بیشتری این موسسات را ضابطه مند نموده یا از بازار خارج کند که البته بسیار دشوار است.

با این وجود، تا زمان تعیین نرخ های جدید، که به منظور کاهش ریسک تمرکز بر وجوه کوتاه مدت، حتما باید در آن ها تنوع بازه ها از جمله بازه های زمانی بلندمدت نیز مورد توجه قرار گیرد، در شرایط حاضر، پیگیری بانک مرکزی از بانک ها و الزام آن ها به رعایت نرخ های سود، عاملی است که تا مدتی محدود سرمایه گذاران را در مورد انتخاب گزینه های سرمایه گذاری دچار تزلزل خواهد کرد. ولی تجربه نشان داده است که بانک ها معمولا در جذب وجوه سرگردان موفق تر عمل کرده اند.

بورس نیوز؛ در صورت رفع تحریم های بانکی سوئیفت پس از حصول توافق در مذاکرات بین المللی، چه شرایطی را برای بانک ها تصور می کنید؟

در رابطه با رفع تحریم ها، باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخورداری از استفاده از سیستم سوئیفت که وسیله ای برای حفظ امنیت پرداخت ها در عرصه بین المللی است در جای خود مثبت تلقی می شود. ولی به نظر می رسد برای شرایط پس از تحریم، چالش های مهم تری فراروی سیستم بانکی کشور قرار دارد که سیستم از آمادگی لازم برای رویارویی با آن ها برخوردار نیست.

حتما آگاهی دارید که پس از بحران های مالی سال های اخیر، سیاست گذاران نظارتی در کشورهای اروپایی نامتوازن بودن سطح مقررات احتیاطی در گستره کشورهای اروپایی را به عنوان یکی از علل مهم گسترش بحران در آن منطقه شناسایی کرده اند. به این دلیل هم بانک مرکزی اروپا، موسسه نظارتی واحدی را برای یکسان نمودن استانداردهای احتیاطی در نظر گرفت. در حال حاضر، بیشتر کشورها در حال پیاده سازی مقررات بازل 3 هستند. این در حالی است که ما هنوز تفاهم نامه بازل 1 را به طور کامل در کشور اجرایی نکرده ایم. همه این ها مستلزم تدوین و ابلاغ مقررات مربوط توسط بانک مرکزی است. برای انجام این مهم لازم است مقررات کفایت سرمایه مورد بازنگری قرار گرفته و ریسک های بازار و عملیاتی به مخرج کسر کفایت سرمایه اضافه شوند. بانک ها می بایست موظف به رتبه بندی مشتریان خود شوند. به نظرم برای این موارد، فرصت های قابل توجهی از دست رفته است. چون در بخش فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور به طور کلی و نیز بخش IT بعضی از بانک ها به طور خاص، استعدادهای بالقوه خوبی برای عملیاتی کردن این موضوع وجود دارند ولی تا زمانی که این موارد به الزام مقرراتی تبدیل نشوند، به دلیل نارسایی های موجود در بانک ها از نظر اصول راهبری شرکتی، اراده ای برای بهره گیری از این استعدادها و راه اندازی سیستم رتبه بندی مشتریان به وجود نخواهد آمد.

در این رابطه باید به یکی از بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه الزام بانک ها به افشای پاره ای از اطلاعات بر روی وبسایت با تاکید بر اصل شفافیت اشاره شود. در این بخشنامه در بخش اطلاعات مربوط به ریسک ها از بانک ها خواسته شده است که اعلام نمایند چه میزان سرمایه برای ریسک عملیاتی و یا بازار کنار گذاشته اند. این در حالی است که در مقررات کفایت سرمایه الزامی به نگهداری سرمایه برای منابع در معرض این ریسک ها وجود ندارد!

این مشکل هنگام درخواست برقراری روابط کارگزاری با بانک های معتبر نیز خود را نشان خواهد داد. چون آگاهی از وضعیت ریسک های بانک ها برای کارگزاران اهمیت دارد. گزارش های مدیریت ریسک از مهم ترین مدارکی است که معمولا کارگزاران معتبر خارجی از بانک ها درخواست می کنند. برای کارگزاران معتبر خارجی قابل پذیرش نیست با بانک هایی رابطه کارگزاری داشته باشند که استانداردهای آن هادر سطحی پایین تر از استاندارد های بانکداری کشورشان باشد. طبیعی است فعالیت های برون مرزی و نیز ایجاد شعب خارج از کشور هم با موانعی مواجه خواهند شد. از این رو، لازم است هرچند دیرهنگام است ولی بانک ها در این زمینه ها تقویت شوند. این مهم جز از طریق ابلاغ الزامات مقرراتی و نظارت بر اجرای آن ها به طور موثر انجام شدنی نخواهد بود.