برای پیش بینی چشم انداز صنعت بانکداری در سال آینده، باید رخدادهای مهم وتأثیرگذار بر فعالیت این صنعت درسال 92 را در نظر گرفت.

از این رو در گفتگو با صدیقه رهبر، کارشناس صنعت بانکداری و بازنشسته بانک مرکزی سعی کردیم به بررسی چشم انداز و فرصت ها و تهدید های صنعت مذکور در سال آینده بپردازیم که شرح این گفتگو را در ذیل می خوانید. خانم رهبر در ابتدا چالشهای سال 1392 را بفرمایید .

مطالبات بانکها و کمبود منابع

*در سطح مطالبات غیرجاری بانک ها تغییرخاصی بوجود نیامده است و چه بسا سطح آن از 80000 میلیارد تومان اعلام شده، فراتر رفته باشد.بنابراین، کمبود منابع، به ویژه، در مورد بانک هایی که برنامه ای برای افزایش سرمایه خود نداشتند، همچنان از مشکلات مهم آن ها در سال 1392 به حساب می آمد.

ریسک نقدینگی و رقابت بانک مرکزی با سایر بانکها

*ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است.زیرادر سه ماهه پایانی سال، زمانی که معمولا بانک ها به طور سنتی با چالش کمبود نقدینگی فصلی روبرو هستند،بانک مرکزی با برخورداری از جایگاه انحصاری خود به عنوان سیاستگذار پولی، با فروش اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب 23 درصد، نرخی در ظاهر بالاتر وجذاب تر از نرخ سود علی الحساب سپرده های بانک ها، به مثابه رقیبی برای بانک ها وارد عرصه گردید.

به این ترتیب،دیگر بار، کارکرد سیاست گذاری پولی این بانک، کارکرد دیگر آن، یعنی سیاستگذاری نظارتی را به مبارزه طلبید و صد البته همچون همیشه نقش آن بانک به عنوان سیاست گذار پولی پیروز این هماورد بود.چون،بانک مرکزی به منظورجمع آوری نقدینگی با هدف کنترل تورم / گردآوری منابع مورد نیاز(بنا بر مطالب منتشر شده در رسانه ها ،برای انجام پرداخت های معوق دولت به پیمانکاران)، ریسک نقدینگی بانک ها را افزایش داد. (کاری که به دلیل احتمال بروز بی ثباتی در سیستم بانکی، به طور اصولی بانک های مرکزی از آن دوری می جویند.) این در حالی است که آن بانک، همواره بانک ها را از پرداخت نرخ های سود علی الحساب بالا به مشتریان منع می کند.

این رخداد، سبب شدبه دلیل رویارویی بانک ها با فرار سپرده ها، آن هم دربازه زمانی ای که پیش تر به آن اشاره شد، کمبود منابع از رخدادهای مورد انتظار برای آن ها محسوب می شود، تعدادی از بانک ها به منظور پیشگیری از برون رفت منابعشان، از طریق افزایش نرخ ها، به واکنش های هیجانی روی آورند.

رقابت هیجانی بانکها فقط بازنده دارد

البته موضوع به همین جا خاتمه نیافت چون پس از آن،بین تعدادی از بانک ها رقابتی شکل گرفت، رقابتی که توانست به فضای هیجانی ایجاد شده در سیستم بانکی دامن بزند.بدین ترتیب،کم کم، شماری از بانک های تماشاگر در سیستم بانکی از ترس جای ماندن از رقیبان، به شرکت کنندگان در مسابقه پیوستند. غافل از این که این مسابقه نمی تواند برنده ای داشته باشد و شایدبتوان بیشتر بانک ها را به دلایلی که به آن ها پرداخته خواهد شد، بازنده این رقابت دانست.

یکی از شاخصه های بالا بودن ریسک نقدینگی در هر سیستم بانکی از جمله در نظام بانکی کشورمان،وجود ریسک تمرکز است که به صورت تمرکز شدید بانک ها بر وجوه کوتاه مدت خود را نشان می دهد.از آنجایی که این سپرده هااز ماهیتی نسبتاً سیال برخوردارند.بیشتر، تحت تأثیر تحولات بیرونی قرار می گیرند.از این رو،ناپایداری های قیمتی دربازار دارایی ها، در وهله اول این گروه سپرده گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد چون خروج آنهانسبت به دیگر سپرده ها آسان تر و برای سپرده گذار کم هزینه تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود، چگونگی مصرف این منابع،به عبارت دیگر چگونگی مدیریت مؤثر منابع ومصارف است.از نظر اصول مدیریت ریسک نقدینگی، توصیه بر این است که بانک ها برای این گونه منابع کوتاه مدت و مصارف بلند مدت ترخود، حدودی را تعیین نموده و مورد پایش قرار دهند. حدودی که اجازه ندهد آن ها از محدوده قابل تحمل از نظر ریسک خارج شوند. حال اگر چنانچه، بخش عمده ای از این منابع کوتاه مدت برای مصارف بلند مدت ویا سیاه چاله های موجود در بخش مصارف یعنی در محل هایی که غیر قابل بازگشت یا فاقدبهره وری است،اختصاص داده شوند،موجبات افزایش ریسک نقدینگی از طریق عدم تطابق زمانی بین منابع ومصارف را فراهم می آورد.در چنین شرایطی درصورت هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها، بانک توان پاسخگویی به آنان را نخواهد داشت.

افزایش قیمت تمام شده پول

*از دیگر پیامد های افزایش نرخ های سود علی الحساب سپرده ها،بالا رفتن قیمت تمام شده پول است.این مساله تعیین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات را برای بانک ها به یک چالش تبدیل خواهد کرد. البته افزایش قیمت انرژی را نیز باید به عنوان هزینه های سربار به این هزینه افزود. عوامل برشمرده شده، هزینه تأمین مالی از بانک ها را برای بنگاه های اقتصادی افزایش می دهد.

تشدید رکود اقتصادی

*از سوی دیگر، رکود بخش اعتبارات)به دلیل عدم تمایل بنگاه ها به دریافت تسهیلات بانکی به علت بالا بودن نرخ سود)، ضمن تشدید رکود اقتصادی، به نوبه خود،این انگیزه را برای بانک ها ایجاد خواهد کرد تا برای تأمین سود مورد انتظار سهامداران خودبه سوی فعالیت های غیر بانکی گرایش پیدا کنند،نتیجه این رویکرد هم احتمالاً وقوع ناپایداری در دیگر بازارها و بی ثباتی است که مطلوب هیچیک از فعالان بازارها وناظران آنها نبوده ونخواهد بود.

انکار واقعیت کارساز نیست

گفتنی است هدف از ارایه تصویر فوق، به هیچوجه این نیست که فعالان بازار با نگرشی بدبینانه رهسپار استقبال از سال نو شوند. بلکه هدف،توجه دادن به این نکته است که سیاستگذاران با انکار واقعیت های پیش رو، نمی توانند و نبایدبرای بررسی عملکرد خارج از انتظار بازار پول، فعالیت بانک ها را به طور انتزاعی و بدون توجه به نقش سیاست های خود دربررسی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.

حتی در صورت گریز ناپذیری سیاست گذاران از اجرای یک سیاست،آنها باید صادقانه مسئولیت خود را در قبال پیامدهای احتمالی آن پذیرفته در پی یافتن راهکارهای جبرانی برای خنثی کردن یا به حداقل رسانیدن پیامدهای منفی سیاست باشند. اتفاقی که فعالان بازار پول شاهد آن نبودند. چون در اعتراضشان به بانک مرکزی در رابطه با انتشار اوراق مشارکت توسط آن بانک در زمان نامناسب و پیامدهای آن پاسخ مناسبی دریافت نکردند.

در مجموع باید پذیرفت که چشم انداز صنعت بانکداری در سال 1393 به طور قابل ملاحظه ای متأثر از تحولات سال جاری خواهد بود.

همان طور که قبلا اشاره شد،مطالبات غیرجاری بانک ها که طبقه مشکوک الوصول جزیی از آن است،حدود 80000 میلیارد تومان اعلام شده است.البته این که این رقم چگونه محاسبه شده است،براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها یا از روش های دیگر، خود دارای اهمیت است.

واقعیت این است که دستورات بانک مرکزی و دولت ها در زمینه مجاز شمردن امهال تسهیلات وانتقال آن به طبقه جاری،عملاً اطلاعات بانک ها دراین زمینه را از واقعیت دور ساخته است.با این پشتوانه منطقی،اگر این آمار از بانک ها گرفته شده باشد می توان چنین ادعا کرد که مطالبات غیرجاری واقعی بانک ها باید بیش از میزان اعلام شده، باشد.

شرکت مدیریت دارایی و بدهی راهکار وصول مطالبات بانکها

راهکار اساسی برای رفع این معضل،ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی و خرید این مطالبات توسط این شرکت است.تأسیس اینگونه شرکت ها، معمولاً توسط دولت ها انجام می شود.ولی در مورد تأسیس آن در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد:1- بودجه دولت، به دلیل کسری احتمالا دولتدر شرایطی قرار ندارد که بتواند سرمایه این شرکت را تأمین کند.بنابراین باید در پی یافتن دیگر راهکارهای ممکن بود.

  البته نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود، این که وجود اراده ای راسخ در بدنه دولت برای پیشگیری از روند افزایشی مطالبات غیرجاری و رفع این معضل بسیار ضروری است. علت تاکید براین موضوع، به مصوبه اخیر شورای پول واعتبار ، در خصوص خارج کردن تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی  از ضوابط بخشنامه تسهیلات وتعهدات کلان و نیزدستور اخیر بانک مرکزی مبنی براصلاح بخشنامه یاد شده از طریق مستثنی کردن شرکت های دولتی از شمول آن باز می گردد.درخصوص  مورد اول ، گفتنی است تبصره ماده 4 بند 3-2 از مقررات یاد شده، به درستی به دلیل ریسکی که به موجب قرارداد منعقده بین صندوق و بانک به آن تحمیل می شود،مقرر کرده بود که تسهیلات از محل این صندوق با ضریب تبدیل نیم به اقلام بالای خط تبدیل شود.در واقع، مقرر شده بود برای این تسهیلات به طور احتیاطی سرمایه نگه داری شود .در خصوص مورد دوم نیزمرجع ناظر نمی بایست بین شرکت های دولتی وغیر دولتی پیرامون شمول آنها برای تسهیلات وتعهدات کلان تبعیض قائل می شد افزون بر این،  تاکنون  تجربه نشان داده است که بیشترین مطالبات غیرجاری بانک ها مر بوط به شرکت های دولتی بوده است.حال سوالی که مطرح است این که با توجه به نقش تسهیلات تکلیفی ، ضعف راهبری شرکتی و نبود نظام اعتبار سنجی صحیح در بانک ها ،برای تحمیل این حجم مطالبات غیر جاری به نظام بانکی ،بر چه اساسی  وبا چه درجه  اطمینانی نسبت به عملکرد بانک ها ، در فاصله زمانی چند ماهه از اصلاح این آیین نامه، این تغییرات در آن انجام می شود؟بویژه،از آن نظر که در مورد شرکت های دولتی ،بالا رفتن خطر افزایش بدهی این شرکت ها به بانک ها ،اثرات تورمی را نیز در پی خواهد داشت.

پس بر چه اساس  و با چه درجه اطمینانی نسبت به عملکرد بانک ها، در فاصله زمانی چند ماهه از اصلاح این آیین نامه، این تغییر در آن انجام می شود؟ شاید درست باشد برای چندمین بار چنین داوری شود که مقررات احتیاطی به نفع سیاست گذاری پولی کنار گذاشته شد؟

2- ناگفته نماند الزام بانک ها به رعایت اصول راهبری شرکتی،تقویت نظام کنترل داخلی و ایجاد بستر های لازم برای مدیریت موثر ریسک اعتباری توسط آنها،از پیش نیازها برای تأسیس این شرکت محسوب می شود.اصولاً، ایجاد این شرکت خطرات اخلاقی را برای بانک ها درپی دارد. به این دلیل که برای بانک ها این انگیزه را فراهم می کند که با اتکای به خرید مطالبات غیرجاریشان توسط این شرکت،با فراغ خاطر بدون رعایت بهداشت اعتباری به بازتولید مطالبات غیر جاری ادامه دهند.

با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، تغییر نرخ سود بانکی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ این امر چه آثاری بر وضع سودآوری بانک ها خواهد داشت؟

در وهله اول باید به این نکته توجه شود که رییس کل فعلی بانک مرکزی، به دلیل برخورداری از تجربه فعالیت در بانک های تجاری، نسبت به مشکلات اجرایی بانک ها در رابطه با نرخ های سود از آگاهی لازم برخوردار است.

افزون بر این،یکی از موضوعاتی که همواره،مبنای گزارش های کارشناسی قرار داشت و از سوی روسای پیشین بانک مرکزی و نیز بانک ها مطرح می شد به طوری که حتی به صورت قانون در آمده بود،موضوع منطقی کردن نرخ سودتسهیلات متناسب با نرخ تورم است. قانونی که هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد.اظهار نظرها و مصاحبه های رییس کل فعلی بانک مرکزی در روزهای آغاز به کار ایشان دلالت بر این دارد که این موضوع مورد حمایت ایشان نیز قرار داشت.

ضعف استقلال بانک مرکزی

ولی چنین برداشت می شود که رییس شورای پول واعتبار به دلایل مختلف، از جمله ضعف استقلال بانک مرکزی، از موضع پیشین خود عقب نشینی کرده است.در حال حاضر، نظر دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت در حال اجراست.

این نظر بر این باور است که تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد،نباید در نرخ سود تسهیلات تغییری داده شود وپس از کاهش نرخ تورم،نیز شاید لازم باشد نرخ ها در جهتی عکس تغییر داده شوند.

داوری در این مورد بسیار دشوار وتاحدودی ذهنی است.از یک سو، افزایش حامل های انرژی درسال جاری با نرخ های 20 درصد به بالا انجام شده است. ازسوی دیگر اعلام شده که انتظار می رود نرخ تورم تا پایان سال 93 به حدود 15 درصد رسانیده شود.در کل به دلیل غالب بودن این دیدگاه، پیش بینی می شود این دیدگاه همچنان در مرحله اجرا مبنای تصمیم گیری برای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

پیامد اوراق مشارکت 23درصد

البته، با عنایت به نکات پیش گفته، می توان این برداشت را هم مطرح کرد که تأثیر انتشار اوراق مشارکت 23 درصدی بانک مرکزی و... ، در عدم بازنگری در نرخ ها، می تواند دو رویکرد را بیش از دیگر رویکردهای ممکن در پیش روی بانک ها قرار دهد:

1- دور زدن مقررات،از طریق رواج نرخ های غیررسمی وخارج از ضوابط، که خود نوعی تضعیف مرجع سیاست گذاری است که قطعاًبه صلاح نیست.

2- خودداری بانک ها از پرداخت تسهیلات و انجام فعالیت هایی غیر از واسطه گری وجوه، از طریق شرکتهای پیرامونی خود.

با این اوصاف فرصت ها و تهدیدهای موجود در سرمایه گذاری بر سهام گروه بانکی در سال آینده چیست؟

تقویت استانداردهای حسابداری وتصریح بر شفافیت و افشای آن گروه از اطلاعات مهم بانک ها که آگاهی های لازم را در مورد چگونگی اداره بانک و سلامت مالی آن و نیز مدیریت ریسک ها در اختیار سرمایه گذاران ودیگر فعالان بازار قرار می دهد،می تواند به تصمیم گیری های دقیق تر و واکنش های مناسب ترسرمایه گذاران نسبت به تحولات سهام بانک ها در بازار منجر شود.چنین رویکردی می تواند جایگاه گروه بانکی را به دلیل اطمینان خاطری که نسبت به آن ایجاد می شود دربازار بورس ارتقا بخشد.

استانداردهای دوگانه سازمان بورس و بانک مرکزی

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بانک ها با آن مواجه هستند، وجود استانداردهای دوگانه در بعضی از موضوعات در بانک مرکزی وشورای بورس والزام بانک ها به رعایت آن ها است.در این گونه موارد لازم است همچون دیگر کشورها این استانداردها که در پاره ای موارد با دیدگاه شرکتی تدوین شده است با همکاری ومشارکت با بانک مرکزی با دیدگاه بانکی تدوین شوند.

به عنوان مثال ممکن است شورای بورس استانداردی را برای موسسات لازم الاجرا اعلام کند که بانک مرکزی نیز در آن زمینه مقرراتی را ابلاغ کرده باشد.اگرچه در صورت قابل جمع بودن مقررات، مشکلی برای موسسات نظارت پذیر پیش نخواهد آمد ولی مواردی که در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند موسسات را دچار سردرگمی نموده،در نتیجه نظارت بر آنها را دشوار خواهد ساخت.از این رو تعامل دو سویه دراین خصوص وحتی انتشار استانداردهای واحد توسط این دو نهاد و نظارت مشترک بر آنها می تواند به بهبود عملکرد بانک ها کمک کند.

با این شرایط متوسط افزایش نرخ سودآوری سهام بانک ها برای سال 93 تاچه اندازه امکان پذیراست؟

این موضوعی است که به راهکارهایی باز می گردد که بانک ها برای رویارویی با چالش های پیش رویشان در سال 93 بر می گزینند. کاهش قیمت تمام شده پول، برای رسیدن به نرخ رقابتی مناسب برای پرداخت تسهیلات، اهتمام ورزیدن برای بازگرداندن مطالبات غیرجاری و فروش دارایی هایی که براساس مقررات بانک مرکزی با فعالیت های آن ها به عنوان واسطه گر وجوه در تعارض قرار دارد، همگی راهکارهایی هستند که می توانند با آزاد سازی منابع بانک ها، به چابک سازی آن ها در جهت فعالیت های اصلیشان به عنوان واسطه گر وجوه کمک کنند.البته نمی توان نقش مهم بانک مرکزی را در این بین نادیده گرفت.

استقلال بانک مرکزی وایفای نقش موثر وتعیین کننده آن بانک به عنوان سیاست گذار پولی،پیش نیاز این تحولات است. در غیر این صورت نا اطمینانی موجود در بازار پول،همواره به عنوان یک عامل بازدارنده برای انجام آن تحولات نقش تعیین کننده خواهد داشت.

به عنوان آخرین سوال موضوع احتمال رفع تحریم سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک ها تا چه اندازه بر وضعیت سودآوری این گروه اثرگذار است؟

رفع تحریم ها در زمینه سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی، در صورت تحقق، با توجه به هزینه های هنگفتی که دور زدن تحریم ها به صورت نجومی به مردم تحمیل کرده است،در وهله اول این هزینه های غیر ضروری را کاهش خواهد داد که اثر آن بر قیمت کالاهای وارداتی و یا کاهش قیمت تمام شدهبعضی از کالاها خود را نشان خواهد داد.

رفع تحریم سوئیفت به امنیت سیستم دریافت ها وپرداخت ها کمک خواهد کرد.در مورد گشایش اعتبارات اسنادی هم باید به افزایش درآمدهای کارمزدی این فعالیت دربانک ها وکمک به افزایش سودآوری آن ها اشاره داشت.