آنچه در استاندارد های بانکداری  بین المللی کمیته بازل مورد تاکید قرار دارد این که موسساتی که مایل به استفاده از نام بانک وانجام عملیات بانکی در حوزه  واسطه گری وجوه هستند حتما باید با دریافت مجوز به این امر مبادرت ورزند.صلاحیت موسسان ونیز مدیران آن ها باید مورد تایید مقام ناظر قرار گیرد.به همین دلیل ، لازم است مرجع صادر کننده مجوز برای برخورد با موسسات متخلف ،از اختیار قانونی کافی برخوردار باشد.

در قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیرماه 1351 این نکات  کم وبیش مورد اشاره قرار گرفته است.به عنوان مثال در بندهای ماده 30 قانون آمده است:

ماده 30-

الف - تاسيس بانک و اشتغال به عمليات بانکي و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباري، فقط طبق مقررات اين قانون ممکن است. ب- تشخيص عمليات بانکي با شوراي پول و اعتبار مي باشد. ج- تاسيس بانک در ايران موکول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. د-  مراجع ثبت شرکت ها نمي توانند تقاضاي تاسيس بانکي را در ايران به ثبت برسانند، مگر آنکه اجازه نامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رونوشت گواهي شده اساسنامه مربوط، که به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، ضميمه تقاضاي ثبت باشد.

حال پرسشی که مطرح است این که ، با وجود برخورداری ازمحمل قانونی ،  چرا این تعداد موسسات مالی بدون مجوز در کشور فعالیت دارند؟در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره شود که این موسسات با نام صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کردند وبه دلیل خلاء قانونی موجود در زمان شروع فعالیت ،
مجوز خود را از دیگر دستگاه های اجرایی کشور دریافت کردند. قرار نداشتن در چتر نظارتی مقام ناظر موجه
به نفعشان تمام شد چون به گونه ای افسارگسیخته ، فعالیت های خود را گسترش دادند. نامشان صندوق  قرض الحسنه بود ولی در گستره یک " بانک"فعالیت داشتند.متاسفانه بانک مرکزی در آن سال ها موفق نشد فعالیت این موسسات را متوقف یا ضابطه مند کند.در سال 1383 ، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي به منظور ساماندهی این موسسات به دولت ابلاغ شد.در ذیل به تبصره های 2 و4 ماده1  قانون یاد شده  اشاره می شود:

تبصره -2 اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند. در غير اين صورت بنابه درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضي مي تواند به مراجع ذي صلاح قضائي مراجعه نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. در صورت عدم صدور مجوز، بانك ياد شده ايرادها و نواقص پرونده را براي اصلاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد.

تبصره 4- اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نشوند بنابه اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت. متخلفين از اجراي اين حكم در صورت شكايت بانك ياد شده از طريق مقامات قضائي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.

.برای اجرای این قانون بانک مرکزی فرخوان داد و با ابلاغ دستورالعمل های اجرایی فعالیت صندوق های قرض الحسنه ونیز موسسات اعتباری غیر بانکی از این موسسات درخواست کرد با انطباق فعالیت های خود با چهارچوب های تعریف شده درضوابط مربوط ، خود را با یکی از انواع این موسسات سازگار نموده،مجوز دریافت دارند.

ولی این فراخوان به نتیجه مطلوب نرسید.بسیاری از این موسسات به دلیل جایگاه خاص سهام داران آن ها ،
توانستند در برابر فشارهای بانک مرکزی مقاومت کنند. البته در دوره قبل، معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی تلاش کرد تعدادی از این موسسات را با روشی غیر متعارف مجبور به ادغام نمایدکه این موضوع نیز مشکلاتی را برای سهامداران بانک هاو موسسات اعتباری به ارمغان آورد.

در حال حاضر بانک مرکزی در حرکتی جدید برای وادار کردن این موسسات به گردن نهادن به قانون ، به روشی جدید توسل جسته است.نام تعدادی از بانک ها وموسسات را از فهرست موسساتی که بر روی وب سایت آن بانک قرار داشتند،حذف کرده است.البته در مورد موسسات بدون مجوز ، پیش تر توسط بانک مرکزی به بانک ها هشدار داده شده بود که آن ها می بایست از ارائه خدمات به این موسسات خودداری کنند.(ولی تصوری که ازبانک آینده در بازار وجود داشت این بودکه بانک یاد شده، بانکی دارای مجوز فعالیت وبدون مشکل است.) اگر چه نفس این هشدار بسیار مهم بود، به این دلیل که معمولا حجم معاملات بانک ها وموسسات اعتباری با یکدیگر در حدی کلان است . ولی اگر فرض بر این باشد که بانک ها این هشدار را جدی نگرفته باشند، با این اقدام بانک مرکزی و تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی، هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها یشان از بانک هایی که نامشان از فهرست حذف شده است،می تواند به بانک ها ی دارای مجوزو طرف های مقابل بانک های حذف شده از فهرست شوک وارد کرده باشد. چون موسسات بدون مجوز باید پاسخگوی صف طولانی سپرده گذاران برای برداشت سپرده هایشان باشند. از این رو، احتمالا آن ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد وبه دلیل ارتباطات سیستمی بین بانک ها ،این امکان وجود دارد مشکل موسسات بدون مجوز، به طرف های تجاری دارای مجوز آن ها هم سرایت کند.این مساله       می تواند تنش زا باشد. بحرانی که معمولا هر بانک مرکزی ای از آن روی گردان است.

تردیدی نیست که فعالان بازار غیرمتشکل پولی به دلیل خارج بودن از چتر نظارتی بانک مرکزی، با عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی  و نیز خلق پول از طریق فعالیت های اعتباریشان ، در اجرای موثر سیاست های پولی خدشه وارد می کنند. افزون براین ، آن ها بدلیل عدم پایبندی به اصول بانکداری ، موسساتی پرریسک نیز محسوب می شوند. با این ویژگی ها ، آن ها از این استعداد برخوردارند که موجبات بروز بی ثباتی در بازار پول را فراهم کنند.به پشتوانه این استدلال ها ، در ضرورت ضابطه مند نمودن آن ها تردیدی وجود ندارد. ولی باید امیدوار بود که این اقدامات بانک مرکزی  ، آگاهانه و با پشتوانه کار کارشناسی لازم وحصول اطمینان از بازخورد و نتیجه مورد انتظارانجام شده باشد ، چون در غیر این صورت،هرگونه عقب نشینی بانک مرکزی از مواضع ، به تضعیف جایگاه واعتبار آن بانک در جامعه منجر خواهد شد.